الكنيست  الإسرائيلى يقر قانوناً يُشرع المستوطنات ويُصادر أراضِي فلسطينية
الكنيست الإسرائيلي

أقر الكنيست الإسرائيلي، اليوم ، تطبيق قانون من شأنه تشريع إقامة ما يزيد عن 4 آلاف وحدة سكنية استيطانية على أراضي ممولكة لفلسطين بمنطقة الضفة الغربية وذلك بأثر رجعي . بهدف تشريع الإستيطان الذي يعتبر غير شرعي بالنسبة للقانون الدولي ، و أيضاً ضم اجزاء من الضفة الغربية لدولة إسرائيل .

وجاءت نتيجة التصويت بواقع 60 صوت لصالح تنفيذ القانون ، مقابل 52 صوت ضده ، وهو ما أثار القلق الدولي حول صعوبة تحقيق السلام العربي الإسرائيلي من تبعات هذا القانون ،  و أيضاً الغضب الفلسطيني ؛ حيث أنه بمجرد البدء في تنفيذه فسوف يبيح مصادرة ما يصل الى 800 هكتار من الأراضي الففلسطنية المملوكة لأشخاص ، وسيضيف الشرعية الى حوالي 3921 منزل تم بناؤه من قبل إسرائيلين بشكل غير قانوني على أراضِ فلسطينية .

 و وفقاً لحكومة نتنياهو  فإنه يسكن هذه المستوطنات حوالي 400 ألف شخص ، مقابل 2.6 مليون  فلسطيني.

ويرى البعض أن هذا القانون يعد سرقة علنية للعقارات والأراضي الفلسطينية الخاصة ، وهو ما سيؤدي حتماً الى إشعال فتيل الصراع العربي الفلسطيني .

 وتسعى الحكومة من تمرير هذا القانون ، لإسترضاء المستوطنين الإسرائيلين ممن تم إجلائهم من بؤرة عمونا العشوائية الأسبوع الماضي ، والتي كانت تضم ما يصل الى 300 مستوطن شمال شرق رام الله .

 والجدير بالذكر أن رئيس الحكومة الإسرائيلية قد أعلن مسبقاً من لندن ، أنه عرض نص القانون على الرئيس الأمريكي ترامب ، وقد رحب به ، وأنه بإنتظار التصويت عليه من جهة البرلمان الإسرائيلي . في الوقت ذاته فإن مجلس الأمن قد تبنى قراراً  الشهر الماضي يفيد بوقف الإستيطان الإسرائيلي ، وقد حظى القرار بتأييد 14 دولة . وتجدر الإشارة الى أنه منذ تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإدارة ، فإنه أعطى الحرية لإسرائيل للقيام بكافة الأعمال ، كما التزم البيت الأبيض الصمت حيال تلك المواقف .